مجالات التخصص

01 - مجالات التخصص

الزواج المختلط بالمغرب

يخضع زواج الأجانب بمواطنين مغاربة لمقتضيات مدونة الأسرة، ويستلزم اتباع مساطر إدارية وقضائية دقيقة. إن الإلمام المسبق بهذه الإجراءات وتجهيز الوثائق بشكل قانوني سليم يجنبكم أي تعقيدات أو تأخير في استصدار الإذن بالزواج.

المسطرة القانونية للزواج المختلط

تشمل مسطرة توثيق الزواج المختلط المراحل الأساسية التالية:

• استصدار شهادة الأهلية للزواج (أو شهادة العزوبة) من سفارة أو قنصلية بلد الأجنبي المعتمدة بالمغرب.
• المصادقة على الوثائق الأجنبية وإنجاز ترجمة محلفة لها إلى اللغة العربية.
• تقديم طلب الإذن بالزواج المختلط أمام قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
• إجراء البحث الإداري من طرف النيابة العامة أو الشرطة، ومن ثم إصدار قاضي الأسرة للإذن بالزواج.
• إبرام عقد الزواج وتوثيقه أمام عدلين منتصبين للإشهاد.
• تضمين عقد الزواج بسجلات الحالة المدنية.
• تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية أو تدوينه بالقنصلية الأجنبية ليُعترف به في بلد الزوج الأجنبي.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الوثائق التي يحتاجها الأجنبي للزواج في المغرب؟
• هل يحتاج الزوج الأجنبي إلى اعتناق الإسلام؟
• كم من الوقت تستغرق عملية الحصول على إذن المحكمة؟
• هل يمكن الاعتراف بالزواج في الخارج؟
• ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة المستندات؟

تعتمد هذه الأسئلة على الجنسيات المحددة المعنية والظروف الفردية. إن المراجعة الشاملة لمستنداتك وموقفك هي نقطة البداية المناسبة.

طلب تقييم قانوني

02 - مجالات التخصص

الطلاق، الشقاق، وحضانة الأطفال

يخضع انحلال ميثاق الزوجية في المغرب لمقتضيات مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بزواج مختلط أو بزوجين أجنبيين مقيمين بالمغرب. تتطلب مساطر الطلاق والشقاق وتحديد مستحقات الزوجة وحضانة الأطفال دراية دقيقة بالقانون لضمان حماية حقوق الموكلين.

أسباب وسبل انحلال ميثاق الزوجية

• التطليق للشقاق: المسطرة الأكثر شيوعاً، وتُبنى على وجود نزاع مستحكم بين الزوجين يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية.
• الطلاق الاتفاقي: يتم باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية بشروط تضمن حقوق الطرفين والأبناء.
• التطليق للضرر: يُرفع عند إثبات تعرض أحد الزوجين لضرر مادي أو معنوي من الطرف الآخر.
• التطليق للغيبة أو عدم الإنفاق.

حضانة الأطفال والنفقة

تعتبر مدونة الأسرة مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في إسناد الحضانة. ويتم البت في القضايا المرتبطة بها وفق المبادئ التالية:

• تُسند الحضانة في الأصل للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، وللمحكمة السلطة التقديرية لتغيير هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون الفضلى.
• تحديد صلة الرحم وحق الزيارة للطرف غير الحاضن.
• الضوابط الصارمة حول انتقال الحاضن بالمحضون خارج أرض الوطن وتأثيره على حق الزيارة.
• تحديد نفقة المحضون، وتوفير سكن لائق له، وتكاليف التطبيب والتمدرس.

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

للاعتراف بقوة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية (في الطلاق أو الحضانة) وتنفيذها داخل التراب المغربي، يجب اللجوء إلى قضاء الأسرة لتذييل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية وفقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.

طلب تقييم قانوني

03 - مجالات التخصص

شؤون الإقامة والهجرة والجنسية

يتطلب استقرار الأجانب بالمغرب المرور عبر سلسلة من المساطر الإدارية لاستصدار بطاقة الإقامة، أو تصاريح العمل، أو طلبات الحصول على الجنسية. يستدعي كل إجراء الامتثال لمقتضيات قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب وقانون الجنسية.

بطاقة الإقامة (Carte de Séjour)

تعتبر بطاقة الإقامة السند القانوني الأساسي المبيح لإقامة الأجانب بالمغرب. تُودع الطلبات لدى مصالح الأمن الوطني المختصة ترابياً، وتشمل المرفقات الأساسية:

• جواز سفر ساري المفعول يحمل تأشيرة الدخول (حسب الجنسية).
• ما يثبت محل السكنى بالمغرب (عقد كراء، أو شهادة ملكية، أو التزام بالاستضافة).
• ما يثبت التوفر على وسائل العيش الكافية (كشف حساب بنكي، عقد عمل مصادق عليه، أو سجل تجاري).
• شهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض المعدية.
• السجل العدلي (أو حسن السيرة) من بلد الأصل.
• صور تعريفية حديثة.

تُسلم البطاقة الأولى عادة بصلاحية سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن الحصول لاحقاً على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات متى استوفت الشروط القانونية.

الجنسية المغربية

• الجنسية عن طريق الزواج: تكتسبها الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور مدة محددة من الإقامة المستقرة.
• الجنسية عن طريق التجنيس: تمنح للأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية لمدة خمس سنوات على الأقل.
• التجنيس الاستثنائي: يمنح بموجب ظهير شريف لمن قدموا خدمات استثنائية للمغرب.

مواكبة مغاربة العالم

يوفر المكتب دعماً قانونياً كاملاً للمغاربة المقيمين بالخارج لتسوية وضعياتهم الإدارية والقانونية بالمغرب، من قبيل قضايا الحالة المدنية، تصفية التركات، وإدارة المنازعات العقارية والتجارية، وذلك بفضل تواصل مستمر وسلس عن بعد.

طلب تقييم قانوني

04 - مجالات التخصص

قانون الأعمال والاستثمار

يوفر المغرب مناخاً استثمارياً جاذباً للإستثمارات الأجنبية، مع إطار قانوني مرن. يتطلب نجاح أي مشروع تجاري إلماماً دقيقاً بقوانين الشركات، وقانون الشغل، والتشريعات الضريبية المعمول بها لضمان الامتثال القانوني وتأمين الاستثمارات.

تأسيس الشركات والهياكل القانونية

أهم الأشكال القانونية للشركات المتاحة للمستثمرين المغاربة والأجانب:

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL): الشكل الأكثر اعتماداً للمقاولات الصغرى والمتوسطة لمرونته الإدارية.
• شركة المساهمة (SA): تناسب الاستثمارات الكبرى والمشاريع التي تتطلب رساميل ضخمة.
• إحداث الفروع (Succursales): تمتد من خلالها الشركات الأجنبية لممارسة نشاطها بالمغرب.
• مكاتب الاتصال: مخصصة للأنشطة الاستطلاعية وغير التجارية.

تشمل عملية التأسيس التسجيل بالمركز الجهوي للاستثمار، التقييد بالسجل التجاري، التصريح الضريبي، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الاستشارات والمنازعات التجارية

• إدارة وحل النزاعات بين الشركاء والمساهمين.
• المواكبة القانونية لضمان الحكامة الجيدة والامتثال للقوانين المعمول بها.
• صياغة عقود الوكالة التجارية، التوزيع، والامتياز التجاري (الفرنشايز).
• تحرير العقود التجارية وتدبير منازعاتها.
• مساطر صعوبات المقاولة (التسوية والتصفية القضائية).
• حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وتوثيق العلامات التجارية (OMPIC).

طلب تقييم قانوني

05 - مجالات التخصص

المنازعات والتقاضي

يتطلب الولوج إلى القضاء المغربي إلماماً دقيقاً بقانون المسطرة المدنية والجنائية والآجال القانونية الصارمة. يترافع الأستاذ عبد الحق الشملال بمهنية أمام مختلف درجات المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض، لضمان دفاع رصين عن مصالحكم.

التمثيل أمام المحاكم

• المحاكم الابتدائية: النظر في القضايا المدنية، العقارية، الاجتماعية، والجنحية.
• محاكم الاستئناف: للطعن في الأحكام الابتدائية.
• المحاكم التجارية: مختصة في النزاعات بين التجار، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
• المحاكم الإدارية: منازعات الشطط في استعمال السلطة والنزاعات مع إدارات الدولة.
• محكمة النقض: أعلى هيئة قضائية بالمملكة، تسهر على التطبيق السليم للقانون.

أبرز مجالات التقاضي

• استخلاص الديون والمنازعات التجارية.
• دعاوى المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار.
• تنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية.
• تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
• القضاء الاستعجالي والتدابير التحفظية.
• صياغة مذكرات الطعن بالاستئناف والنقض.

طلب تقييم قانوني

06 - مجالات التخصص

قضايا العقار والممتلكات

يتميز النظام العقاري المغربي بتعقيده الناجم عن ازدواجية العقار المحفظ وغير المحفظ. المواكبة القانونية ضرورية لضمان سلامة المعاملات العقارية وتجنب المنازعات المرتبطة بالشراء والبيع والاستغلال.

الضوابط القانونية لتملك الأجانب

• حرية تملك العقارات الحضرية (شقق، فيلات، محلات تجارية) دون قيود تذكر.
• يمنع تملك العقارات الفلاحية، مع إمكانية إبرام عقود كراء طويلة الأمد.
• تستوجب المعاملات العقارية تحريراً رسمياً (موثق أو عدول) أو عرفياً محامٍ مقبول لدى محكمة النقض، وتسجيلها بالمحافظة العقارية.
• التحقق من الوضعية القانونية للعقار (محفظ أو في طور التحفيظ أو غير محفظ) لتأمين الاستثمار.

الخدمات العقارية والمنازعات

• تأمين ومواكبة عمليات تفويت واقتناء العقارات.
• دعاوى القسمة ومنازعات الملكية المشتركة (السانديك).
• مساطر التحفيظ العقاري والتعرضات.
• نزاعات الكراء المدني والتجاري (الإفراغ، مراجعة السومة الكرائية).
• صياغة ومراجعة عقود المقاولة والبناء.
• إجراءات الرهن الرسمي والرهن الحيازي والحجوزات.
• الطعون المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

طلب تقييم قانوني