نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مرفوع من الطرف المدني أثر إن ما ساقه الطاعن في وسيلتي نقضه بصفته مطالبا بالحق المدني ينصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد المنسو بة للمطلوب في النقض وإلى عدم مناقشة تصريحات الشهو بهذا الخصو ص وعدم صواب ما انتهت إليه الحكمة من وصف جديد للأفعال وهي أمور من متعلقات الدعو ى العمو مية التى لا صفة له في إثارتها عملا بمقتضى المادة 533 قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه رفض الطلب باسم الملك اللقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع من المسمح الممغشيه بصفته متهما مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى بواسطة محاميه البتاريخ 2020/12/23طلدىقكتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة . رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة آلجنايات ق ألا ستئنافية بها بتاريخ 2020/12/15 القضية ذات العدد : 2020/2612/106. القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها )1000 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني )ف . ز( تعويضا قدره )15.000 درهم والمحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره )100.000 درهم يؤديه له المطلوب في النقض )ف . ز( المذكور المدان من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة بدلا من محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل إلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير والتهديد بالسلاح الأبيض مع التعديل برفع التعويض المحكوم له به إلى مبلغ )150.000 درهم إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن. 2021/17432 _ 2021/17433 لارتباطهما الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا وتم إرفاقه بمذكر ببيان أو جه النقض مستوفية لكل الشروط اللازمة وجاء علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ )ع٠ع المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن انعدام الأ ساس القانو =رني وانعدام التعليل ; ذلك أن المحكمة لم تستنفذ إجراءات استدعا الشاهد )ك و( بواسطة النيابة العامة أوعن طريق الأمر بإحضار ما دامت شهادته حاسمة للتأكد من تعمد المتهم دهس الضحية خاصة وأنه صرح ابتدائيا بأن عملية الدهس كانت عن عمد من المطلو ب النقض مما يجعل قرارها من جهة مخالفا لمقتضى المادتين 339 و287 من قانون المسطرذ الجنائية ومن جهة أخرى غير مؤسس ومنعدم التعلي المحكمة من إعادة تكييف دون اعتداد منها بعنصر القصد الخاص ( وما قررته بتدائية بشأن قيام ظرف سبق الإصرار ، الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا لقواعد =رالتعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث من جهة أولى إن كان بالنقض بصفته متهما فإنه م يورد في سيلتي النقض المتمسك بىما في مذكرته أي مناقشة كبشأنغإدانته من أجل الجرائم أدين أجلها الددجا الأعدى للدبلصة ومن جهة ثانية إن ما ساقه في و سيلتي نمصه ضهً بصفته مطالبا باحق المدني ينصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص في محاولة القتل العمد المنسو بة للمطلوب في النقض وإلى عدم مناقشة تصر يحات الشهود بعذا الخصوص وعدم صواب ما انتهت إليه المحكمة من صف جديد للأفعال وهي أمور من متعلقات الدعو ى العمو مية التي لا صفة له في إثارتها عملا بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما ووسيلتي النقض غير منتجتين . لأجله

قضت برفض طلب النقض المسمى )م .ش ( بصفته متهما مطالبا بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/12/15 القضية ذات العدد : 2020/2612/106.

استيفاء صوائر

وقضت برد الوديعة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة الدعاوى الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ياض بالرباط، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقرراء ونور الدين بو رديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض