Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 248

رقم القرار	248
تاريخ القرار	22 مارس 2022
الغرفة	الغرفة السيدة
التصنيف	مدني
القاعدة	إن المحكمة ما اعتبرت سند تواجد المستأنفين الفرعيين انتفى بصدور القرار الاس تئنافي القاضي بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ومن تم يكون مدخلهم للعقار مبني على سند غير مشروع والمستأنف الأصلي يتوفر على عقد سليم صحيح وغير مزور وتم الطعن فيه من ف مو ستأنف عليهم ( مما حرمه من الاستغلال من تاريخ حيازتهم في المطلوبين في المدعى فيه هو الحكم القضائي المنفذ وإن تم إلغاؤه لاحقا فإن ذلك لا يجعلهم في حكم الحائز بسوء نية مادام الحكم القضائي هو امشلمقع للحيازة إلى غاية إلغائه مماكان معه تعليل الددلكة المحكمة المبني على خلاف ذلكأفاسدا والقرارة عددضة للنقض . متكمة النفض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ احمد المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى نقض القرار رقم 837 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/05/13 الملف عدد 1201/1896//2018 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/2 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ )ب أحمد الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 22 مارس 2022 ني الملف امدني رقم 2019/2/1/7383

قضائي

دعوى التعويض عن الاحتلال بدون سند التواجد بناء على إلغاؤه أثره

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر 2021/012/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 . وبناء ٦ المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والا ستماع إلى ملاحظات _ المامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص الدفع بعدم القبول : أثار المطلوب في النقض دفعا بعدم قبول طلب النقض باعتبار المقال لم يشمل المسماة رجاء ) ب (. لكن حيث إن عدم ذكر المسماة رجاء )ب( ضمن الطرف الطاعن لا يعيب المقال مما يبقى مع الدفع مردودا . يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي )ر( الحسين تقدم بتاريخ 2018/2/19 بمقال أمام عرض فيه أنه جرت بينه وبين المدعى عليهم خصومة قضائية نتج عدة حكام قضائية آخرها القرار الا ستئنافي الصادر بتاريخ 2015/11/16 املذ 2014/1201/1186 المؤيد للحكم القاضي برفض طلب إفراغه كما رفض طلب الطعن بالنقض المقدم ضد القرار الا ستئنافي عدد 3/33 الصادر المجلس الأعدى للسلطة القضائية بتاريخ 2017/6/6، وأن المدعى عليهم كانواالقد نفذوا ضده بتاريخ 2013/3/29. القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/12/10 الملف عدد 2009/1201/1124 القاضي بإفراغه وتسلموا القطعة بمقتضى المحضر المنجز في ملف التنفيذ عدد 13/6204/1564 وأنه بعد النقض استصدر أمرا بإرجاع الحالةء ولانه حرم من استغلال القطعة الأرضية منذ 2013/4/29 إلى تاريخ 2018/1/8 التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا تعويضا مسبقا قدره 40.000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد الخبرة . أجاب المدعى عليهم بمذكرة تضمنت طلبا مضادا عرضوا فيهاء أنهم كانوا يتواجدون في الأرض موضوع الدعوى بناء على حكم قضائي ( تم تنفيذه في مواجهة المدعي وفي الطلب امضاد التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم ما أنفقوه في تجهيز الأرض بالأغراس والبناء وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم بعد الخبرة وبعد إجراء خبرة صدر الحكم عدا 2075 بتاريخ 2018/7/18 في الملف عدد 2018/1201/939 قضى في الطلب الأصلي على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي أصليا مبلغ 468000 ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد على المدعى عليهم فرعيا

بأدائه للمدعين فرعيا مبلغ 19170000 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض بخصوص الطلب المضادء وقضت برفض الطلب بشأنه وبتأييده بخصوص الطلب الأصلي مع تعديله برفع التعويض المحكوم إلى مبلغ 624.000.00 درهم ( بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليهم . في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والتناقض في التعليل ذلك أنه علل قضاءه يكون سند تواجدهم بالمحل موضوع النزاع انقضى بصدور الأم الاستعجالي عدد 72 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وهو تعليل يؤكد أن تواجدهم كان بناء على سند قانوني وهو القرار الاستئنافي القاضي بأحقيتهم القطعة الأرضية موضوع النزاع وبإفراغ المطلوب في النقض منهاء وقرار إرجاع الحالة يؤكد أن تواجدهم قبل هذا التاريخ كان قانونيا والمحكمة مL قضت بالتعويض ابتداء من 2013/4/29، تكون قد تناقضت في تعليل قرارها حقا حيث بنت المحكمة قضا وها ىند تواجد المستأنفين الفرعيين انتفى بصدور القرار الاستئنافي القاضي بإرج كانت عليه ومن تم يكون مدخلهم للعقار مبني على سند غير مشروع يتوفر على عقد سليم صحيح وغير مزور . وتم الطعن فيه من طرف موروث المد ستأنف عليهم مما حرمه من الاستغلال من تاريخ حيازتهم بتاريخ 2013/4/29 في حينا لإنا كشندم تواجد المطلوبين المدعى فيه هو الحكم الد تللد الأعلى للسلصة القضائية القضائي المنفذ وإن تم إلغاؤه لاحقا < فان ذلكمة لا ندة يجعتهم الحائز بسوء نية مادام الحكم القضائي هو سند مشروع للحيازة إلى غاية إلغائه مماكان معه تعليل المحكمة المبني خلاف ذلك فاسداء والقرار عرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسا والمستشارين السادة محمد الخليفي مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - خديجة نجاة أعضا بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 248

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟