Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 312

رقم القرار	312
تاريخ القرار	06 ابريل 2022
الغرفة	الغرفة محمد
التصنيف	مدني
القاعدة	نقض التمسك بأسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض أثره . إن ما أثاره الطاعن في الوسيلة لم يسبق له أن تمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يمكن نه التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول . رفض الطلب طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19218 بتاريخ 10 يوليوز 2019 في الملف رقم 18/1502/199عن المحكمة الابتدائية بطنجةبمملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخم2020205 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/3/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 312

الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 الملف ل جتماعي رقم 2015/2/5/3577

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه استصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد عمري سنوي تأييده استئنافيا مبدئيا مع تعديله برفع التعويض اليومي ( موضحا أن حالته الصحية قد تدهورت بسبب إصابته بشلل نصفي أصبح معه غير قادر على القيام بأعمال الحياة العامة ملتمسا الزيادة في الإيراد من أجل الاستعانة بشخص آخر . وبعد الإجراءات المتخذة النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى بأحقية المطلوب النقض في منحة الزيادة في الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر ابتداء من 2018/6/08. وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن سيلة وحيدة في شأن الوسيلة الوحيدة : يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوب في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2012/9/24 ،وان تحديد مبلغ منحة الزيادة الإيراد من اجل الاستعانة بشخص آخر شأنه شأن تحديد الإيراد الأ ساسي المستحق جراء حادثة سعل يتم وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل في تاريخ وقوع الحادثة وان لكيفية احتساب منحة الزيادة في الإيراد ومبلغها الأدنى الذي كان ساري المفعول مقرر وزير التشغيل رقم 3059.12 بتاريخ 2012/8/23 (وهو القرار الذي ظل العمل صدور مقرر وزير التشغيل 4372.14 بتاريخ 2014/12/02 وأن الحكم المطعون فيهء ولما احددكمنحقعالزيادة في الإيراد المستحقة للمطلوب النقض 30796.48 درهم عملا بمقتضيات حمقرر الأزيرد التشغيل ا14ج4372 درهم بتاريخ 2014/12/02 بدل تحديدها متحدة في مبلغ 28005.12 درهم عملا بمقتضلياقت وزير التشغيل رقم 3059.12 درهم بتاريخ 2012/8/23 على أن العمل بمبلغ 30796.48 درهم كحد _ أدنى للزيادة في الإيراد لا يعمل به إلا ابتداء من فاتح يوليوز 2015 فإنه جاء فاسد التعليل ومن تم غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه لكن , حيث إن ما أثاره الطاعن الوسيلة لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيهء ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول وما ورد بالوسيلة غير بالاعتبار . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي

والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضا وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 312

نص القرار التفصيلي

وبعد المداولة

هل لديك سؤال قانوني؟