قرار محكمة النقض رقم 2/501
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 2/501
الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 يني اثلف الجنحي رقم 2021/2/6/17467-17466
طبقا للقانون : ضم الملفين للارتباط نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة الي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن رسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية . وحيث إن طالبي النقض هذه القضية والمذكورين سلفا والمحكوم فيها من اجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/09/20 وذلك بعدما يثبت تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحين داخل الثلاثين بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه النقخ ع؟ر معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيا الفق الأ نفس المادة المذكورة المملكه انغجيمه قضت بسقوط الطلب المقدم لقدم من اطرف المطالبين باقحقا المدني اع ك ك ( و)ي ز(ضد دتذده اللمض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ2021/06/10 القضية عدد 2021/2808/268 وحكمت على رافعيه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة ثي قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.