نص القرار التفصيلي

القرار عدد 271

الصادر بتاريخ 07 )بريل 2022 لالملف التجارى عدد 2019/2/3/1173

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما م يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثنا الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية وحيث ان المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم المطلوب أمام المحكمة التجارية بأكادير تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ الطالب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي عدد 1357 الصادر عنها بتاريخ 2018/07/05 قضى بأداء واجبات الكراء والمصادقة على الإنذار والإشهاد على إفراغ الطالب من المحل التجاري وتسليم مفاتيحه للمطلوب وأن الذي استأنف الحكم المذكور هو الطالب ) المكتري الذي ناقش في مقاله الاستئنافي واجبات الكراء المحكوم بها فقط وأن النزاع الذي كان معددضا على محكمة الاستئناف التجارية ينصرف فقط إلى الطلب الذي بينته حكمها وكان محل بحثها ومناقشتها حيثيات قرارها وهو الطلب المتعلق بأداء الكراء والتحملات الناتجة عنه { ولأن هذا النوع من الطلبات الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حس المقطع الأول من الفصل 353 نية فإنه تعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب .

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطا الطالب الصائر المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية أالمنعقدة بالتاريخ طلمذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة فمن رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا محمد الكراوي حسن سرارو السعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على