Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/65

رقم القرار	10/65
تاريخ القرار	14 يناير 2021
الغرفة	الغرفة والمستشارين
التصنيف	جنحي
القاعدة	بالغرامة فقط طلب النقض شروط قبوله لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )م.غ( بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8 ماي: 2019 إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 7 ماي 2019 القضب 2019/2808/312 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه الدعوى رشيد ومحمد علي من أجل المنسوب إليهما والحكم علىكل واحد منهما 300 درهم عن عدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادث غرامة 1000 درهم تحميلهما الصائر والإجبار الأدنى المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية إن محكمة النقض دتكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021 ني الملف )الجنحي' رقم 2019/15581

طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذاكان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها ا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم ام٠غ( وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقرراو سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 10/65

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟