Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/82

رقم القرار	4/82
تاريخ القرار	27 يناير 2021
الغرفة	غير محدد
التصنيف	مدني
القاعدة	طعن بالنقض - طرف مدني أثره بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعو ى المدنية التابعة. والبين أن الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني اقتصرت على مناقشة الدعو ى العمو مية التي لا حق لها في مناقشتها مما تكون معه الو سيلة غير مقبولة باسم جلالة للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع الجمارك بتطوان بمقتضى تصر يح أفضى به بتاريخ 2019/5/8 لدى كتابة الضبط بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/04/29 القضية عدد 2017/230، و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكو بمقتضاه بعدم =نخذة التهم ببدأ ص ( من المشاركة في التزوير واستعماله الأجعد وحيازة سيارة بسند غير صحيح والشطط استعمال نظام القبوا ل المؤقت عن طريق مناورة تهدف مقننمة الذفذ إلى الاستفادة من هذا النظام بعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجا ته و بعد المداولة طبقا للقانون . شأن وسيلة النقض الو - حيدة المتخذة من سو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ة تقدمت بشكاية مطالب في مواجهة المتهم أأبص لارتكابه جنحة حيازة سيارة أجنبية بدون سند قانوني استنادا إلى الفصول 281 .280 181 و 282 من المدونة غيرأن المحكمة قضت ببراءة المتهم وعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية بعلة إنكاره في سائر المراحل والحال أن مشار كته في الحيازة القانونية للسيارة المحجوزة ثابتة بناء على واقعة تزوير بيان القبول المؤقت وتصريحات مصرحي المسطرة المرجعية ) خ ف الذي أكد أمام المحكمة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/16253

بعد أدائه اليمين القانونية أن المتهم هعو من زور بيان القبول المؤقت الخاص بالسيار التي سبق حجزها وأن الشهادة المعتد بها هي المدلى بها أمام المحكمة وأن عدم اعتداد المحكمة بشهادة المصرح ) خ . ف ( بحجة وجود عداوة بينه وبين المتهم دون وجود أحكام بجعل القرار معرض للنقض والإبطال كماأن مشاركة المتهم في حيازة سيارة أجنبية بدون سند صحيح يجعله تحت طائلة الفصلين 221 و231 من مدونة الجمارك وأن ماذهبت إليه المحكمة في تعليلها مجانب للصو اب ، مما جعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض المقتضيات المتعلقة بالدعو ى المدنية التابعة الطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني اقتصرد رت على مناقشة الدعو ى العمو مية التيلا حق لهافي مناقشتهاء مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة لهذه الأسباب قضت رفض الطلب المر رفوع ممثا إدارة الجمارك بتطوان وبأنه ا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا السادة المستش ين بن الديجور الجيلالي مقرراء عبد الرزاق الكندوز المملكة المغر نور الدين داحن عبد الوحيد الحجيو; يألأ وبحضوم طلحامي العام السيد حمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة احفيظة الغراس

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 4/82

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟