قرار محكمة النقض رقم 4/249
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض من الطرف المدني سبقية نقض نفس القرار بسبب طعن كيل الملك أثر إن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تم نقضه بسبب طعن وكيل الملك مما يتعين معه بالتبعية نقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك بصرف النظر عما جاء في عريضة _ الطاعن من وسائل . باسم جلالة طبقا للقانون بناء على طلب النقض المر رفوع ىمته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/13 امي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 9 .2018/549 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادرغعنة المحكمة الابتدائية بأكادير المحكوم بمقتضاه بأداء المتهم )ح.أ لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا اقدره ق2000 درهم والحكم معكمة النقذ من جديد بعدم الا ختصاص في المطالب المدنية تبعا للحكم ببراءة المطلو ب من جنحة المشار كة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة استعمالها إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقر ير المكلف به القضية ; بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته; و بعد المداولة طبقا للقانون . بعد الاطلا على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أو جه النقض بإمضا الأستاذ ) ع٠ح( المحامي بفيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . حيث إن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية قد م نقضه بسب طعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير حس القرار عدد 250 المؤرخ
2021/03/03 القضية ذات العدد 2020/4/6/6556. مما يتعين معه بالتبعية نقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك بصرف النظرعما جاء في عر يضة الطاعن من وسائل . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطرا اف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض . قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 القضية عدد 2018/549; وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخر ى .
كما قرت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ ياض ناط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا المستشار وعبد الوحيد الحجيو _ي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامى مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.