Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 18

رقم القرار	18
تاريخ القرار	18 يناير 2022
الغرفة	الغرفة السيدة
التصنيف	مدني
القاعدة	طعن بالنقض شرطي الصفة والمصلحة البين أن الطالبين لم يستأنفو الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بين موروثهم وموروث المطلو بين وبالتالي لا صفة لهم ولا مصلحة للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب . عدم قبول الطلب باس الملك قا للقانو ن بناء على مقال النقض المرفوع : 202402/2 طرف الطالبين بواسطة نائبهم الذي يطعنون بمقتضاه في القرار عدد 10839 /1998/12 في الملف عدد 97/7427 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا المصلكة المغرببة وبناء على المذكرة المدلى بهامحمن طرف المظلوب الرقح بشية بواسطة نائبته بتاريخ 2021/7/13 دتدده الذفق والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر المدنية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2022/01/18 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضوره وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 18 الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2021/7/1/4378

طبقا للقانون . لكن حيث إن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي عدد 2792 الصادر بتاريخ 1975/6/12

الملف المدني عدد 52.398 القاضي ببطلان عقد البيع المبرم بين موروثهم ) صبم( وموروث المطلوبين ) ح بعح ، وبالتالي لا صفة لهم ولا مصلحة للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه =والذي صدر بناء على طعن المطلوب )ح ش ( في الحكم الابتدائي المذكور بالاستئناف فيما قضى من التصريح ببطلان البيع المبرم بينه والهالك ) ح ب ع٠ح( ورفض طلب تقييد البيع المذكور بالر _سم العقاري والحكم من جديد بصحة البيع وبعدم قبول طلب تقييده بالرسم العقاري مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة السعدية فنون رئيسة والمستشارين السادة : سعيد رياض مقرراء امحمد لفطح نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضا وبمحضر المحامي العام السيد احس عزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 18

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟