نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 112

الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الملف الجنحي رقم 2021/8/6/18739

نافذا تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق كل واحد منهم إلى سنتين اثنستين حبس| ناف ذا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : نظرا لمذكر الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أو جه الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ ق الفصلين 114 و392 من القانون الجنسائيء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذنك ن في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف إلى جنحة المطلو بين في النقض رغم أن نيتهم كانت متجهة إلى تصفية روح الضحية بات المتتالية وهوما يشكل محاولسة القتل العمدء مما يعرض قرارها للنقض لكن حيث لما كان من المقرج بمقتآلس تضمى آمادفسحهه امن قانون المسطرة الجنائيسة أن غرفسة ل للللنة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصود ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة فإنها ما أيدت القسرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل جنحة الضرب والجسرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف الذي ارتكز ذلك على ما استخلصه من وقائع القضية المعددضة عليه وتصريحات المتهمين والمشتكي والحدث )سد من أن نية كل واحد منهم لم تنصرف إلى عقد العزم على إزهاق روح الضحية وإنمسا إلى السرقة فبتبنيها لتعليله هذا تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والتصريحات المعدد ضة عليه ا، وأوردت بما يكفي العناصر التي استخلصت منها انعدام توفر القصد الجنائي لسدى المطل وبين ارتكاب جناية محاولة القتل العمدء مستعملة في ذلك سلطتها في التحقق من توفر ركن العمسد أو عدم توفره باعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء علسى وقسائع القضية والظروف المحيطة بهاء فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى و جاء معللا بما يكفي ء والسبب على غير أساس .

من أجله

قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد _حيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض