قرار محكمة النقض رقم 295

نص القرار التفصيلي

إثبات في الميدان الزجري سلطة المحكمة في تقييم الأدلة لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف نقض وإحالة باسم الملك للقانوا ن بناء على طلب النقض للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطر بمقتضى تصريح سجل 2019/11128 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/26 الدملكة المغربية القضية ذات العدد 612/459?12019 أالقاضلي بالغا لقرايةالمستأنف المحكو بمقتضاه عله المطلوب في النقض أبح( من أجاحكجريمتيق السرذ قة بالسلاح والضرب والجرح بعشر (10) سنو ات سجنا والحكم من جديد ببراءته منهما إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف القضية . _بعد الإنصات إلى السيد المحامي العام عبد الكبير شكير مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمذكر ة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أو جه النقض المذيلة بإمضائه شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانوا ن = نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل إدانة . دون أن تقوم باستدعاء الضحيتين اللذين صرحا تمهيديا عند الاستما

إليهما أن المطلو ب النقض اعتر _ض سبيلهما رفقة أشخاص آخرين وأشهروا في _ جههما أسلحة بيضاء سلبو دراجتهما النار ية بعد الاعتداء عليهما بالضرب والجرح والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا مناقشة القضية القضية من جديد أمامها مع المطلوب في النقض كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ماذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقر الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الو اقعية والقانونية وإلا كان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إنه لئن كان لمحكمة البرا اءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشرو على ما يفيد أنها أحاطت بظروف اقعة وبأدلة الثبوت قام من مستندات الملف ، عليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون تطلوب النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجردالالقولة البغرلوحيث إن المتهم أنكر ما نسب إليه الدرت الأعذى للدلمة القضانية سائر أطوار البحث والتحقيق وامحا آتسف إنه لا يو جد ثمة أي دليل أو إثبات أو درتذد قرينة يمكن معه قيام الفعل الجرمي ضد المتهم وحيث إن تصر : ريحات المشتكين تبقى تصريحات مجردة يعوزها الإثبات وحيث إنه من المنطق لا يحق أن يكون المشتكي خصما شاهدا بيمينه لإثبات فعل ضد غريمه وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار الجنائي المستأنف مجانبا للصو واب مما يتعين إلغاؤ وبع التصدي التصريح ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه". والحال أن الضحييتين )م٠ت( واسءت ( صرحا تمهيديا أن المطلوب النقض اعتر رض رفقة أشخاص آخرين سبيلهما سلبو هما دراجة نارية وحقيبة يدوية تحت الضرب والجرح بالسلاح وأنهما تعرفا على المطلوب في النقض عند عرضه عليهما أمام الضابطة القضائية والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعو ى وذلك باستدعائها للضحيتين المذكورتين والاستماع إليهما شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية م تجعل لما قضت أساسا من القانو ن وكان قرارها مشو با بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهوما يعرضه للنقض والإبطال .

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطر بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2612/459 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين افقيهي مقررا احمد _ المثني والمصطفى العضر اوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض