قرار محكمة النقض رقم 201

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 201

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 للف - الجنحي رقم 2021/4/6/20869

طبقا للقانون ; الشكل : حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطاعن بمذكرة النقض بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المحدد

لها قانونا المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون وكان وفق ما يقتضيه القانون مما يكون مقبولا شكلا وفي الموضوع : بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية; في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ; ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد على إنكار المطلوب المجرد وقضى ببراءته . والحال أنه معددف بتعاطيه لشهادة الزور بمقابل وسبق أن أقر قضائيا بأنه يتعاطى لشهادة الزور بمقابل لفائدة المدعو )الحسن . وكما أقر بعدم حضوره سابقا لأية نازلة موضوع شهادته وأن القرار موضوع الطعن تغاضى عن المعطيات المذكورة يجعل الأ أساس القانوني غير سليم وغير متوفر ويتعين التصريح بنقضه لكن ; حيث إن القرار المطعون فيه م٧ قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة الإدلا بشهادة الزور قضية جنحية لعدم ثبوت عناصرها التكوينية طبقاالمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أدى شهادة أمام جهة قضائية كانت مخالفة للحقيقة ويبقى ماصرح به أمام الض نصريحات لا تتوفر فيها مقومات الجنحة المنسوبة إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس . الهذفةا لأسغاب المجسس الأعى للسلطة القضائية قضت برفض طلب النقض المرفوع من السيدالوكيل لعام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2021/04/06 في الملف رقم 2020/2602/2194 وبدون صائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين: إدريس قابو مقرراء مصطفى صبان خالد زي عزيز زهران وبمحضر المامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .