قرار محكمة النقض رقم 2021/7/6/19661

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/7/6/19661

رقم القرار 2021/7/6/19661
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثره . إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه تنازل بمقتضاه عن طلب النقض وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله تسجيل التنازل جلالة الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2021/06/22 لدى ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحالاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية ذات العدد 2021/523 القاضي مبدئياا لهبتأييد الألحكم لللابتدائي فيما قضى لفائدتها من غرامة قدرها 2.954.853 درهما مجبرة في الأدنى في مواجهة المتهمقن راضية ام ومراد )ز بعد إدانتهما من أجل حركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية بدون تصريح وإتلاف وثائق السيارة المزورة طبقا للقانون ومصادرة السيارة لفائدتها مع تعديله بجعل الغرامة المحكوم بها لفائدتها تضامنا في حق المتهمين حدود مبلغ 2.395.437 درهم وانفرادا في حق المتهمة الأولى في حدود مبلغ 559.416 درهم تعادل أربع مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتعلقة بالسيارة وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة القضية وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

7/325

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 يني اثلف - الجنحي رقم 2021/7/6/19661

وبعد المداولة

طبقا للقانون : بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثنا النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض . وحيث إن طلب النقض _ قدم بتاريخ 2021/06/22 وان الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/10/14 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/09/20 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض . وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله تسجل على إدارة الجمارك بتطوان تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/06/21 القضية ذات العدد 2021/523 وتصرح بآنه لاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين لطيفة الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس طلذيلكلن يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم . المجلس الأعلى للسلطة القضانية معكمة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة