قرار محكمة النقض رقم 172

نص القرار التفصيلي

ملكية عقارية نطاقها المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات ومايضم إليسه أو يدمج فيه بالالتصاق عملا بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتار لطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعسه الأستاذ ) ح٠إ( المحامي بنيئة الدار البيضا محكمة النقض والرامي إلى نقسض القرار الاستئنافي رقم 3545 الصادر بالدار البيض| بتساريخ 2021/4/15 الملف رقم 2021/1402/2564 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهادفيلكملف غربية المجسسس الأعلى للسلطة القضانية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 قشتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/2/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/15 تحت عدد 3545 الملف رقم 2021/1402/2564 أن ) ف خ( )المطلوبة ( ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك على الشياع مسع )أخ )المطلسوب الملسك امسمى ذي الرسم العقاري عدد الموصوف بالمقال وأنها ترغب في إنهاء حالة الشياع

_التمست الحكم بإجراء قسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وإلا بيعه بالمزاد بعد تحديد الثمن الافتتا بواسطة خبير . وبعد إجراء الخبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير )ل.ع( وإنهاء حالة الشيا ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا ثمن افتتاحي قدره 504.000 درهم يكون قابلا للزيادة أوالنقصان وبتوزيع الثمن النهائي على جميع المالكين كل حسب نسبة تملكه فاستأنفه المحكوم عليه و بعد تمسام الإجسراءات أصدرت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض . فيشأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة : حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصول 59 و66 مسن قمم وفسساد التعليسل الموازي لانعدامه ومخالفة القرار والخبرة للقانون ومقتضيات الحكم التمهيديء ذلك أن قيمسة العقار يجب أن تتحدد بالنسبة للعقار بجميع طوابقه وليس بما هو ثابست بالرسم العقساري وأن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة أهميتها للحسم في التراع خاصة أن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير لا يمثا عقار الحقيقية بالنظر إلى مساحته وموقعه ورواجه التجاري ذلك أنه حصر قيمة المصرح لدى المح افظ عدى الأملاك العقارية رغم أن مهمته تتحدد نعد معاينته ووصفه صفا دقيقا ع الحالة كان عليها الدملكة المغربية حيث صح ما عابه الطاعن نالعلى القرأار إذا لعملا بالماذة 15قمن مدونة الحقوق العينيسة فإن متكمة النقض ملكية الأرض تشمل ما فوقها وماتحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك وتنص المادة 16 من نفس القانون أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق وعملا بالمادة 235 من نفس القانون كل البناءات والأغراس ٠. الموجودة فوق الأرض أ أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينه على خلاف ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما اعتمدت شهادة الملكية التي تفيد الشياع بين الطرفين بالنسب الواردة بها بخصوص المدعى فيه المسدون بهسا والمتكون من أرض بها بنايات من سكنى بالسفلي زأيدت الحكم الابتدائي بعلة أن " أن الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة لكل حق عيني وأن ما ضمن بالرسم العقاري هو الحقيقة وفقا لمقتضيات المادة 66 من قانون التحفيظ العقاري دون اعتبار ما أضيف من بنساء يعتبر من مشتملات ما التصق بالأرض وملكا للمالكين ما لم يثبت بمقبول اختصاص المطلوبة به أو الغير تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضت قرارها للنقض .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلو بة المصاريف و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيز رئيسا المستشارين السادة ليلى علالي مقررة محمد صواليح زردة المكنوزي عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبية الضبط السيدة نوال العبود _دي

الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض