قرار محكمة النقض رقم 392

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - عدم أداء الغرامة المحكوم بها ~ أثره . بمقتضى الفقرة الثانية المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض ضل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أوما يماثلها إذاكان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف )20.000,00( درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها والبين أنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد أداء الغرامة المحكوم بها عليه التيلا تصل في مجموعها إلى المبلغ المذكور الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلب النقض عدم قبول الطلب باسم وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من امتهم ع( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد الحاجي الامام بتاريخ 20ب2021/07 للىلد كتآبة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت المجحل للسلطه المضائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 396 الصادر عن غرفق الالستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/14 القضية ذات الرقم 2021/2801/131، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل القنص يوم ممنوع والقنص بواسطة سيلة ممنوعة والقنص بواسطة حيوان محظور . وعقابه بغرامة نافذة قدرها 8000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية; وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأخيرة لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أوما يماثلها إذاكان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف (20.000,00) درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها حيث لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يفيد الأداء المسبق للغرامة المحكوم بها عليه . المحددة مبلغ 8.000,00 درهم والتي لا تتجاوز المبلغ سالف الذكر مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض . من أجسله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم ) محمد ت . بن. ع . والحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بالربا وكا لت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشا .الطيبي تاكوتي وحجاج بنو وغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو رنس سعيدي . المملكة المغرببة المجسس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض