قرار محكمة النقض رقم 539

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ممقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ سادس يوليوز 2021 لدى كتابة الذ ستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية يونيو 2021 القضية ذات العدد 2021/2612/172 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأ لمحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بعد استبعاد ظرف السلاح واستهلاك لمحدلر بالشيرا بثلاث سنوات حبسا نافذا تعديده للسلكة القضانية بخفض العقوبة في حقه إلى سنتين اثنتين حىس نافذلنقض إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد على عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ( وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى امش ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29 يونيو 2021 ثي القضية ذات العدد 2021/2612/172 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمست مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسبلصة المضائبه متكمة النقض