قرار محكمة النقض رقم 597

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع نقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20 يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي قض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريح 13 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد (2020/2612/76 القاضي بتأييد القرار الابتد بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بأكثر من ظرف بخمس سنوات حبشا نافذسقسهدود أابع سنوات والباقي موقوف التنفيذ المجللس الأعدى للدتصة إن محكمة النقض | محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )غ . أر ( ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 13 يوليوز 2021 القضية ذات العدد6 2020/2612/7 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة معحمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العاد معحمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد : منير

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائيه محكمة النقض