قرار محكمة النقض رقم 263

نص القرار التفصيلي

تشكيلة الهيئة أثرها

المناقشات

يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في عملا بمقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام . نقض وإحالة باسم جلالة املك وطبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع المدني )أ.ب ( بمقتضى تصر يح أفضت بتاريخ 2021/11/11 بواسطة دفاعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات والر رامي إلى نقض القرار غرفة ستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 عدد 204 في القضية عدد {2021/2801/192 القاض بعدم قبول استئناف المطالبة بالحق المدني المصلكة المغرببة وتحميل الخزينة العامة الصائر . المحصس الأعدى للسلصه القضائية إن محكمة النقض / متكده النفض بعدأن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . ز بعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانو نا . في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العامء ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وحيث ثبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/26 وما تعاقبت بعدها من جلسات أن الهيئة التي ناقضت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من الأساتذة السادة: الوحي ثورية أعتو ونجوى عز.

حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2021/11/09 كانت مكونة من السادة عبد الصمد بن موسى ثورية أعتو نجوى عزء مما يعني أن عضو وهو عبد الصمد بنموسى من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشرك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار _للنقض والإبطال . لأجله

وبصرف النظرعن بحث ما استدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2021/11/09 في القضية الجنحية 2021/2801/192 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لا ستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبته كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الائنة بشارع النخ باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز معحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضو الحامي العام محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزينكة المغربية المحلس الأعمى للدداصة القضائية متكده النفض