قرار محكمة النقض رقم 56

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة أثر بمقتضى الفصل 514 من قانون المسطرة المدنيةء فإنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمو مية للدولة قضية لا علاقة ها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي الدعوى وإلا كانت غير مقبولة. والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى موجهة من صندوق الزيادة في الإيراد وهو مؤسسة عمومية تابعة للدولة وعريضة النقض جاءت خالية من اسم الوكيل القضائي للمملكة بالر غه يباجة القرار المطعون فيهء مما يجعل مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة هذه مقبول عدم قبول الطلب باسم جلالقة اسلك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلصة القضانية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20202703 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته . الر رامي إلى نقض القرار رقم 360 الصادر بتاريخ 2019/12/03 الملف رقم 2017/39 عن محكمة الاستئناف ببني ملال . وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/12/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : .2023/01/10 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود .

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن شأن قبول الطلب : شأن الوسيلة المثارة تلقائيا وبالأولوية لتعلقها بالنظام العام; ذلك أن الفصل 514 من قانون المسطر ة المدنية ينص على أنه : كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديو نية الدولة أو إدارة عمو مية أو مكتب أو مؤسسة عمو مية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبو لة "، والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى موجهة من صندوق الزيادة في الإيراد وهو مؤسسة عمومية تابعة للدولة وعريضة النقض جاءت خالية من اسم الوكيل القضائي للمملكة بالرغم من أنه مشار إليه بديباجة القرار المطعون فيه مما يجعل مقال الطعن بالنقض المر رفوع من الطاعنة الحالة هذه غير مقبول .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تو تجميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا السادة المستشارين : مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ارحو وبمحضر المحامي العام داوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض