قرار محكمة النقض رقم 425

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2019 الملف الاداري عدد 2018/1/4/2977

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية ذلك أن القرار المطعون فيسه طبق عليها الحالة التي لا يتضمن المقال الا ستئنافي فيها الوقائع في حين أن الفصل 142 من قسانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يتم تناول الوقائع في أول المقال وقبل أي وجه من الدفاع وفي النازلة فإن الوقائع تم ذكرها على الشكل التالي )أنها تتابع دراستها لدى المدرسة الوطنية العليا للكهربساء الميكانيك وأن خطأ مادي في النقطة المعلن عنها والكشف الجماعي حيث أعلن عن النقطة 12 بدل الصحيحة وهي 14,20 وأنها تطلب تدارك الخطأ وبالرجوع إلى الصفحة 3 من المقال الاستئنافي سيتبين أن الطالبة ذكرت الوقائع المتعلقة بالتراع كما بسطها من طرف المطلوبة كماأن القرا ار م يبين وجه الضرر الذي لحق المطلوب في النقض طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي اشترط لقبول أي إخلال مسطري أنه : أن يتمسك بالإخلال الشكلي قبل أي دفع أو دفاع -2 يجب أن يلحق الإخلال الشكلي ضررا بالطرف الآخرء مما يناسب نقض القسرار المطعوا ن فيه حيث إن محكمة الاستئناف ا الشكل بعدم قبول الاستئناف إلى أنه بالاطلا على مقال الاستئناد يبينا ولو بإيجاز وقائع النازلة مما خرقا للمقتضى القانوني الذي يعتبر تمسكت الطالبتان وكما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي بأن هذا المقال تطمنلدفياصفحتة الثالثة وقائع النازلة وإن كانت موجزة فإنها كافية للتعر ريف بموضوع التراعجلم تجعع ئما القضتة بهقأساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا متثمة النقض فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا =المستشارين السادة احمد دينيسة مقسرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد