قرار محكمة النقض رقم 2

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 1068

الصادر بتاريخ 12 شتنبر 2019 ني لالملف الاداري عدد 2019/1/4/3867

19

الا جتماعي على أساس الوضعية الجديدة تحميل المدعى عليهم الصائر ( وبعد جواب شركة اتصالات المغرب بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في الطلب وأن القضاء المختص القضاء العادي طبقا لأحكام مدونة الشغل وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حمها بانعقاد الا ختصاص النوعي ها للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليه وإن كان يشتغل ضمن مستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلا أن هذا المكتب انحل سنة 1998 وانبثقت عنه الشركة العارضة التي هي شركة مساهمة تخضع للقانون التجاري باعتبارها شركة تجارية وعلاقتها بالعاملين لديها تسري عليها قواعد المادة الاجتماعية وهي علاقة شغلية وليست إدارية وأن القانون رقم 24-96 الخاص بقطاع البريد والمواصلات لم يتضمن أية إشارة تفيد أن المدمجين لدى الشركة يحتفظون بصفتهم الوظيفية وأن المادة 102 من هذا القانون تفيد أن المشرع احتفظ للمدمجين بنظام تقاعدهم بصفتهم عاملين لدى المستأنفة وليس موظفين وأنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ثي قضى به مع ما يترتب عنه قانو نا . لكن حيث يهدف طلب المدء تسو ! ية وضعيته الفردية بترقيته السلم 21 والحكم تبعا لذلك بتسوية وضعيته صندوق المغربي للتقاعد على أساس الوضعية الجديدة واعتبارا لإدماج المعني بالأ 1983/8/02 بأسلاك البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كموظف وتضمين شهادة المعاشمالصادرة بتاريخ 2018/12/03 خضوعه للصندوق المغربي المتحكما الأعلى للتقاعد فإن النزاع موضوع الدعوى للت المادة مقتضيات ض دة 8 امين القانون المحدث للمحاكم الإدارية دتندىد وهو مانحاه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للو سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

20