قرار محكمة النقض رقم 390

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 390

رقم القرار 390
تاريخ القرار 25 يرنير 2020
الغرفة غير محدد
التصنيف اداري
القاعدة الصادر بتاريخ 25 يرنير 2020 الملف الاداري عدد 2019/2/4/6073 إيقاف التنفيذ - وجود ظروف استثنائية أثرها إن الطلب يهدف إى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض استنادا إلى أن عريضة النقض تتضمن أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضها . وأنه ما تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه تعين التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين بت محكمة النقض في طلب النقض . إيقاف تنفيذ القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2015/2/27 تقدم )خم بمقال إلى المحكمة دارية كنام ض فيه أنه موظف ببريد المغرب منذ سنة 1987 وأنه صدر قرار بعزله فاستصدر حكما الإدارية بمكناس قضى بإلغاء القرار المذكور ( وهو الحكم لدملكة المغرببة الذي تأييده بمقتضى قرار استئنافي طعن فيه بالنقض وصدا قراريقضى برفض طلب النقض ( مضيفا أن عزله كان غير مشروع بحيث بقي موقوفا عن العملهلمدة والسنوات مما تسبب في حرمانه من أجره والترقية والعلاوات وألحق ضررا ماديا ومعنويا والتمس لأجل ذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها في شخص مديرها بتسوية وضعيته المالية وذلك بصرف أجرته من تاريخ 2003/11/28 إلى غاية 2012/3/14 تحت طائلة غرامة تهددية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتسوية وضعيته الإدارية وإعادة ترتيب وضعيته وترقيته واستفادته من كافة الامتيازات المخولة نه بمقتضى القانون والحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا قدره 200.000.00 درهما عن الضرر اللاحق به من جراء عزله ومبلغ 3000000 درهم عن الحرمان من العلاوات والمنح خلال المدة الممتدة من 2003/11/28 إلى 2012/3/14 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والفوائد القانوز نية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبعد تمام الإجراءات وانتداب الخبير السيد محمد ) ب ( قضت المحكمة بالحكم على بريد المغرب في شخص مديره بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعي عن المدة من 2003/11/28 إلى 2014/3/14 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأدائها لفائدته تعويضا قدره 40.000،00 درهم وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 390

285

محددا

والمالية للمدعي وتصديا برفض الطلب بشأنهاء تأييده في الباقي مع تعديله بجعل التعويض المحكوم مبلغ 250.000،00 درهم وبجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين . في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ( وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها كما أن الإيقاف لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار 4735 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/20 الملف عدد 2016/7208/344 ضم له الملف عدد 2017/7208/07 إلى حين البت طلب النقض وعلى المطلوب في الإيقاف الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسة لنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة فة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقرراء المصطف للوسي ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط فااطمة آلعكرود . الدملكة المغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

286

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

التنقل بين القرارات القضائية

قرارات قضائية ذات صلة