قرار محكمة النقض رقم 2018/7210/22

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2018/7210/22

رقم القرار 2018/7210/22
تاريخ القرار 17 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة إيقاف التنفيذ قرار استئنافي لماكان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2018/08/01 تق إيقاف التنفيذ بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق ككاتب مؤقت بعمالة )٠٠٠( بتاريخ 01 مارس 1978 وتم ترسيمه خلال سنة 1982 وبتاريخ 1990 ألحق بناء على طلبه بجماعة )٠٠٠ ، مفيدا أنه سنة 2000 صدر ضده نبغنه تجميد ضعيته الإدارية وتوقيف اتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا ذلك بعد األأعلكة المفرق محكمة العدل الخاصة و ملنسلكه = الحكم عليه بمدة المخسأنه القضائية أربع سنوات سجنا وغرامة مالية غير بعد قضالئه مفتر العقو بة تقدم بطلب قصد استئناف عمله أو الإحالة إلى المعاش غيرأنه بقي دون جواب وأن ملفه الإداري أضحى مفقودا ملتمسا الحكم بتمكينه من جميع مستحقاته المالية ابتداء من تاريخ الاقتطاع مع تسو ! ية وضعيته الإدارية وذلك بتمكينه من حقه في الترقية حسب تدرجه الإداري وما يتوفر عليه من دبلو مات وتكوينات وتسوية وضعيته إزاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بعد عدم جواب وزارة الداخلية وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي في حدود ما يسمح به القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الدولة وزارة الداخلية الصائر استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض ( وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 685

الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 الملف الإدارى عدد 2019/1/4/2088

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3763 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/26 الملف رقم 2018/7210/22 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادة للو _سي مقررة المصطفى الدحاني فائز بلعسري عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرة رقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

المدلكة الدعر بيد المجلس الأعلى لللمة الفضائية متمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

التنقل بين القرارات القضائية

قرارات قضائية ذات صلة