قرار محكمة النقض رقم 8/223

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/223

رقم القرار 8/223
تاريخ القرار 2019/12/06
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/223 الصادر بتاريخ : 04 فبراير 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 2020/11/6/5058

نص القرار التفصيلي

دعوى عمومية قناعة المحكمة إن القرار المطعون فيه ما جاء سالما منكل عيب شكلي فإن الأحداث التى صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به تبرر العقوبة المحكوم بها

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )فن( بن أحمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذة فاطمة ) د بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط وبثانيهما خصيا سجن المحلي العرجات 2 بتاريخ 2019/12/11 الرامي إلى نقض عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية 2019/2612/223 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القالون اجنائيفربيبعد إعادة تكييف جناية القتل العمد والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأب بيض وعقابه بع بعشرين 20 سنة سجنا نافذا ذدىة النمض تعديله بخفضها إلى ستة عشر 16 سنة سجنا نافذا بتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلاأن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم )ف ن ( بن أحمد وبتحميله الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس ىتشارين الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط وي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة