قرار محكمة النقض رقم 152

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 152

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 يني اثلف الإداري عدد 2021/1/4/283

وبناء على الأوراق الأخرى ربناء على الفصل 361 قانون المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخليج والإبالاع الصادلد .202101/28" وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيمالجلقة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الا ستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة ) المدعية ابتدائيا تقدمت بتاريخ 201903/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعهدت للقيام بضمان النقل الجماعي التكميلي لفائدة الجماعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم عطلة للجميع والعابرة من محطة القطار الرئيسية بمكناس إلى مخيمات الأطلس عن الموسمين 2016 2017 و بعد تسوية المستحقات عن سنة 2016، فقد تم تنفيذ الالتزامات بخصوص سنة 2017 وتخلد بذمة الإدارة مبلغ 1.373.955,00 درهم

توصلت منه بمبلغ 176.187,50 درهم ورغم مكاتبة الإدارة تمكنها من باقي مستحقاتهاء والتمست الحكم لها بمبلغ 1197767,50 درهم وتعويض عن التماطل قدره 150.000, 00 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر وبعد جواب الإدارة وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الدولة ) وزارة الشباب والرياضة للمدعية تعويضا قدره 1.197.767,50 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 119.776,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية وتصديا الحكم برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في مبررات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه : يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح قل )ر( الدعوى وبصفة استثنائية ان تامر بإيقاف تنفيذ القرارات الأحكام الصادرة وحيث استند الطالب أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها نقض القرار ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها الدملكة المغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية حيث تبين من ظاهر وثائق الملفحوجوداظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 662 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/03/10 الملف عدد : 2019/7207/603. إلى حين البت طلب النقض ( وبتحميل المطلوب الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني . وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .