قرار محكمة النقض رقم 399

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن - أثرها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )أ د( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/10/03 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/25 في القضية عدد 2019/14 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وتصديا بمؤاخذته من أجل ما نسب اليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق _ المدني )م . د( تعويضا مدنيا قدره 10 الاف درهم وتحميله الصائر والإ في الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار المقرر المكلف القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد تجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . - النقض وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الجل المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة نفسهاء وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث يتجلى من وثائق الملف ان طالب النقض يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/02/03 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لأجله قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض