قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/20968

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

153

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2021/2/6/20968-20969

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون مع ضم الملفين لارتباطهما نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها _تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر يحه بالطلب مذكر تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقر الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض = تقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما وحيث إن طالبي النقض في فيها من أجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تسجيل آللف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 ذلك بعدما م يثبت من أوراق الملف يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر الدىتر ببة المطعون فيه إلى المصرح داخل أجلم الثلاثين يوره مللتطريحه ربالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه مالتصريح ة بالنقض غير معزز بالمذكرة المستو جبة قانو نا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بسقوط الطلب القدم من طرف الطاعنين المطالبين بالحق المدني )م .ت ( و)م .ه( ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/6/8 في القضية عدد 2021/77 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاو ى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مو لاي إدريس شداد مقررا و محمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهر ي .